هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور نظم معلومات الأعمال (BIS) في تعزيز مستوى التكامل بين الإدارات داخل المؤسسات الليبية، في ظل التحديات الإدارية والتنظيمية الناتجة عن ضعف التنسيق واعتماد بعض الإدارات على أساليب تقليدية في تبادل المعلومات، وانطلقت الدراسة من مشكلة تتمثل في قصور مستوى التكامل الإداري وعدم وضوح مدى فعالية تطبيق نظم معلومات الأعمال، على الرغم من الإمكانات التي توفرها هذه النظم في تحسين تدفق المعلومات، وتوحيد قواعد البيانات، ودعم اتخاذ القرار. كما سعت الدراسة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، ومن أبرزها تقييم واقع تطبيق نظم معلومات الأعمال في المؤسسات الليبية، وبيان دورها في تعزيز التعاون وتبادل المعلومات بين الإدارات، وتحسين التكامل الوظيفي، والحد من ازدواجية العمل، فضلًا عن تحديد المعوقات التنظيمية والتقنية والبشرية التي تحد من فاعليتها، واقتراح آليات عملية لتطويرها بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي. كما أنها اعتمدت على المنهج الوصفي التحليلي، واستخدمت الاستبيان أداةً رئيسة لجمع البيانات، حيث طُبق على عينة عشوائية طبقية مكونة من (100) فرد من العاملين في المؤسسات الليبية من مختلف المستويات الوظيفية والإدارية، وتم تحليل البيانات باستخدام البرنامج الإحصائي (SPSS)، بالاعتماد على عدد من الأساليب الإحصائية، من بينها التكرارات والنسب المئوية، والمتوسطات الحسابية، ومعاملات الارتباط، واختبارات الفروق الإحصائية، وتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين استخدام نظم معلومات الأعمال ومستوى التكامل بين الإدارات، حيث أسهمت هذه النظم في تحسين التنسيق الإداري، وتسريع تبادل المعلومات، ودعم اتخاذ القرارات الإدارية، وتقليل الازدواجية والتضارب في المهام. كما أظهرت النتائج أن دعم الإدارة العليا وتوافر البنية التحتية التقنية والتدريب المناسب للعاملين تمثل عوامل رئيسة في تعزيز فعالية نظم معلومات الأعمال، وأكدت الدراسة على أهمية نظم معلومات الأعمال كأداة استراتيجية لتحسين الأداء المؤسسي في المؤسسات الليبية، وقدمت مجموعة من التوصيات التي من شأنها دعم تفعيل هذه النظم وتجاوز المعوقات المرتبطة بها، بما يسهم في تحقيق تكامل إداري أفضل ورفع كفاءة استخدام الموارد.

الكلمات المفتاحيه:نظم معلومات الأعمال-التكامل الإداري-تبادل المعلومات -اتخاذ القرار الإدار-المؤسسات الليبية.